به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، آیت الله سید حسن عاملی در جلسه شورای اداری استان اردبیل که 16 آذرماه در سالن ولایت و با حضور حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای برگزار گردید در مقام طرح مطالبات اساسی از دستگاه قضایی اظهار داشت: مطالبه اول ما از دستگاه قضایی حاکمیت عدالت است “بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّماواتُ وَ الاَرْضُ” ما می‌خواهیم که در جای جای کشور ما تمام امور بر اساس عدالت باشد؛ دومین مطلب تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی است گاهی مرور زمان باعث می‌شود حکمی هم که صادر می‌شود به هیچ دردی نخورد. مطلب سوم فصل الخطاب است دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر ، 477 و… گاهی پرونده ها تا چندین دهه ادامه پیدا می کند این اطاله نه در شان انقلاب اسلامی است و نه در شأن ملت ما و نه در شأن دستگاه قضا.
وی گفت: چهارمین مطلب اصلاح تلقی و باورهای مردم ما نسبت به دستگاه قضا است هیچ کس نباید تصور کند که با رشوه می‌شود حکم را جابه جا کرد و هیچ کس نباید تصور کند که قاضی قابل نفوذ است و هر کسی در هر جای کشور باید این احساس را داشته باشد که اگر کسی به من گفت بالای چشم ات ابرو است مرجعی وجود دارد که من در سایه او امنیت داشته باشم و هیچ کس نتواند به حقوق مسلم من تعدی کند. مطالبه پنجم اصلاح قوانین ناکارآمد است که واقعاً یک مشکل جدی است؛ مطالبه ششم بسیار ارزشمند بوده و عبارت است از اینکه باید پیشگیری و بهداشت قضایی محقق شود و زمینه‌های افزایش پرونده از بین برده شود این روند شایسته ما نیست که از یک طرف پرونده و از طرف دیگر قاضی زیاد بشود این در شأن انقلاب اسلامی نیست .
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل تصریح کرد: من آرزو دارم که نقاط پرونده ساز و نقاطی که از آنجا پرونده انباشته می‌شود شناسایی بشود. گاهی ملت ما را با ملت اروپا مقایسه می‌کنند و می گویند که آنها بیشتر از ما پایبند به قوانین و مقررات هستند و فرهنگ برتری نسبت به ما دارند این نظر از اساس باطل است این طور نیست که آنها از ما بهتر هستند آنها قوانین بسیار حساب شده، پیشرفته، سیستم‌های هوشمند و تجربیات نفیسی دارند که در اثر آن امکان خلاف صفر یا قریب به صفر است نه اینکه نسبت به ملت ما طهارت نفس بالاتری دارند و لذا در روابط بین الملل و سیاست خارجی کاملاً مردود و رو سیاه هستند بنده به دو مورد از جاهایی که پرونده درست می‌شود به عنوان نمونه اشاره می‌کنم الان خانه‌های ملی و قبلاً مسکن مهر درست می‌کردند در اینجا شایسته است دستگاه قضا یک قرارداد تیپ بنویسد و این موضوع را به هیئت مدیره که هیچ اعتمادی از جهت حقوقی به غالب آنها نیست واگذار نکند آنها نوعاً طوری قرارداد می‌نویسند که هر مشکلی پیش بیاید متوجه خریدار شود! خریداری که تا حال نه قراردادی نوشته و نه تخصص حقوقی دارد.بلکه زیور آلات همسر خود را فروخته تا شاید مالک سر پناهی شود.
وی ادامه داد: در کشورهای پیشرفته وقتی می خواهند قرار دادی تنظیم کنند به جزئی‌ترین موضوعات اشاره می‌کنند در نتیجه نیازی به دستگاه قضا و دادگستری نیست.
مورد دوم این است که وقتی قوه مجریه می‌خواهد طرحی را اجرا کند که ابزار اشراف، دقت و استیفای حقوق ملت را ندارد در اینجا دستگاه نظارتی و قوه قضاییه باید سریعاً وارد میدان شده و ممانعت نمایند و الا هزاران پرونده مثل آوار بر سر قوه قضاییه خواهد ریخت.
یک نمونه همین ارز ۴۲۰۰ بود که چه قدر برای دستگاه قضا مشکل درست کرد و هنوز هم تمام شدنی نیست” خواهش می‌کنم” هیچ وقت جای سیستم هوشمند را نمی گیرد آن زمان مجلس نیز باید بر نقش نظارتی خود عمل می کرد. نمونه دوم ارزش افزوده است، آیا سیستمی وجود دارد که مشخص کند این مبلغ اخذ شد یا به حساب دولت گرفته شد ؟
آیت الله عاملی خاطر نشان کرد: مطالبه هفتم؛ احیای غرور مقدس ملت است ما ملت ایران می‌خواهیم در برابر دنیا و ملت‌ها و دادگستری‌های دنیا افتخار کنیم که هم کف نفس، هم واهمه قدسی و هم قوانین مترقی داریم و لذا کمترین احتیاج به دادگاه و کمترین پرونده را داریم یک ایرانی نباید سرشکسته شود که مثلاً چندین میلیون پرونده در دادگستری تشکیل بشود کثرت پرونده معنای خوبی ندارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: هشتم؛ ایجاد بازدارندگی است خروجی مهم مباحث کیفری این است که مجازات‌ها بازدارنده باشد و موجب اصلاح مجرمین باشد هماهنگی بین نیروی انتظامی و دستگاه قضا بسیار مهم است مطالبه نهم، لزوم فعال شدن مرکز تنقیح قوانین و کمیسیون قضایی مجلس است البته این صرفاً مربوط به قوه قضائیه نیست قوه مجریه و مقننه در این باب مسئولیت مستقیم دارند.
وی تصریح کرد: دهم؛ در کشور قوانینی داریم که مصداق ظلم بر استان‌های محروم است و هیچ تردیدی در ظالمانه بودن آن قوانین نیست ما از شما استمداد می‌طلبیم شما معین کنید که ما به چه کسی مراجعه کنیم؟ بعضی از این قوانین طوری است که مجلس نمی‌تواند در آن باب اصلاح گری کند یکی از آنها عبارت است از تقسیم ارزش افزوده کارخانه هایی عظیمی که در استان های توسعه یافته با پول ملی درست شده اند حجم ارزش افزوده این کارخانجات فوق العاده است اگر این کارخانجات با پول ملی احداث شده پس چرا تقسیم ارزش افزوده آن ملی نیست بلکه استانی است؟ در اثر این روش ظالمانه شهرداری های این استان ها درآمد رویایی دارند این ظلم را اصلاً از طریق مجلس نمی‌شود برطرف کرد چون نمایندگان استان های بزرگ که نمایندگان بیشتری دارند به هیچ وجه اجازه عدالت نمی دهند چون مبلغ بسیار هنگفتی در اثر این خطا به استان های بزرگ واریز می شود در حالی که اگر تقسیم آن ملی باشد استان های محروم زیر و رو شده و عدالت واقعی و توازن برقرار می گردد. این موضوع ، مطلب کوچکی نیست شهرداری‌های استان‌های غیر توسعه یافته مفلس هستند وقتی که شهردار شهرهای استانی مثل استان ما از جهت عمرانی مفلس باشند و پیشرفت نکنند و کشورهای همسایه با سرعت رشد بکنند و مردم ما دست به مقایسه بزنند خطر امنیتی درست می شود در این خصوص ما می‌خواهیم بدانیم که برای اصلاح این بی عدالتی به کجا باید مراجعه کنیم؟
آیت الله عاملی گفت: مثال بعدی این است که شرکت‌های بزرگ که در استان های محروم کار می‌کنند مالیات خود را باید به استانی که تاسیس شده‌اند پرداخت کنند هزاران میلیارد تومان برای احداث پایاب خداآفرین اختصاص یافته هزینه از این استان است اما پیمان کار مالیات هنگفت آن را از استان خارج می کند با این دلیل که شرکت او در فلان استان تاسیس شده است این‌ها همه قوانین ظالمانه در حق استان‌های محروم هستند اگر درصدد توازن هستیم این‌ها باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: مطالبه یازدهم لزوم رسیدگی به ترک فعل بعضی از مدیران است گاهی با ترک فعل یک مدیر میلیاردها پول بیت المال هدر و به جیب اشخاص ریخته می‌شود در این خصوص هر چند ما مستقیماً وظیفه نداریم ولی در چندین مورد تذکر داده شد و بعد از ورود سازمان بازرسی و دادستانی اقدامات بسیار شایسته صورت گرفت.
مطالبه دوازدهم این است که بعضی از وزرا در اثر فشار نماینده دستور استخدام به مدیران خود می دهند این اقدام بسیار باور سوز است و در اثر آن و ثوق ملی که سرمایه اصلی نظام است صدمه می بیند . بنده از مدیران خواستم نامه‌هایی که از وزیر به آنها رسیده آنها را منتشر کنند اما به هر علتی منتشر نکردند شما خودتان که مرجع عدالت در کشور هستید این نامه‌ها را از مدیران بخواهید و با رئیس مجلس این معضل باور سوز را حل نمایید.
وی با ارائه پیشنهادی خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی استان ما کاری کرده که از رئیس بازرسی کل کشور عاجزانه می‌خواهم آن را در کل کشور انجام دهد این هفته رئیس سازمان بازرسی استان به یک اداره که در آنجا استخدام‌های سفارشی زیادی صورت گرفته نامه نوشته و به طور مستند اعلام نموده که آنها قانوناً حق جذب با دستور و سفارش وزیر را ندارند این رویه هم مدیر و هم وزیر را راحت کرده است ؛ مدیر می تواند به وزیر خود بگوید سازمان بازرسی بالای سر ما ایستاده و ما نمی‌توانیم این کار خلاف و ضد عدالت را انجام بدهیم از سازمان بازرسی کشور مصراً می‌خواهم آن نامه هشدار را حتماً به کل مدیران در کل ایران ارسال نماید.
وی در بخش دیگری از بیانات خود با اشاره به تعدادی از مشکلات مردم تصریح کرد : در چند مورد مردم گرفتار هستند یک مسئله طلاق است از هر دو طرف گرفتاری است یعنی از یک طرف مرد با احساس اختلاف تمام ثروت خود را به نام یکی از اقربا می زند و این کار از جهت قانون فرار از دین حساب نمی شود از آن طرف زمینه فراهم است که طرف مقابل وسوسه شود و مهریه را به اجرا بگذارد و ای بسا به طور مکرر به این ناهنجاری اقدام کند طبعاً یک جوان با ملاحظه این اوضاع به سادگی جهت ازدواج قدم به پیش نمی گذارد در نتیجه هم نهاد خانواده صدمه می خورد و هم موضوع فرزند آوری حاد می گردد. چه کسی باید این معضل را حل کند ؟ قوه قضاییه ؟ یا مجلس؟ خانواده ها می خواهند نسبت به فرزندان خودشان در موضوع ازدواج اعم از دختر و پسر امنیت داشته باشند و دستگاه قضایی مرجع اول در تامین امنیت و عدالت است.
وی گفت: گرفتاری دیگر حفظ آبروی اشخاص است گاهی هنوز حکم قطعی صادر نشده اعلام و به بوق و کرنا گذاشته می‌شود قطعاً این کار اشتباه است و اگر مسئول قضایی عطش مصاحبه داشته باشد مصیبت مضاعف است بر فرض سازمان بازرسی در حق شخصی ورود و پرونده تشکیل داده و شخص مزبور به شکل خاصی دستگیر شده و سپس ماجرا توسط مسئول قضایی اعلام شده است اما بعد از مدتی فرد مذکور در دادگاه برائت گرفته است در حالی که این فرد با همان اعلام حیات اجتماعی خودش را از دست می‌دهد!
گرفتاری سوم که مردم روحاً در این باب معذب هستند این است که اگر فساد و اختلاسی اعلام بشود مردم به شدت حساس می‌شوند که عاقبت این اختلاس چه می‌شود؟ در اینجا باید مسئله خیلی سریع و خارج از نوبت رسیدگی و نتیجه اعلام بشود و الا باورها خراب می‌شود اگر دقت کرده باشید دشمن همان مبلغ اختلاس را سوژه خود قرار می دهد و به صورت ویژه روی آن کار می‌کند و می‌گوید ایها الناس اگر این مبلغ اختلاس بین ملت تقسیم می‌شد این طور می‌شد یا آن را با درآمد قشر پایین مقایسه می کند و می گوید … ملت ما در این باب هم از مجلس و هم از قوه مجریه و هم از قضاییه انتظار ویژه دارد.
امام جمعه اردبیل در ادامه اظهار داشت: حضرت آیت الله! آرزوی ما این است که قوه قضاییه به مرتبه‌ای از احاطه، اقتدار، جامعیت و علمیت برسد که کوچک‌ترین حرکت و ارتعاشی در کشور چه در عرصه قانون گذاری و چه در عرصه مدیریت که منجر به بی‌عدالتی می‌شود از چشم تیزبین قوه قضاییه مغفول نماند به عنوان مثال یک عزیزی که می‌توانست پول خود را در بانک بگذارد و بدون ریسک سود کلانی را به دست بیاورد از سر عشق وارد سرمایه‌گذاری و تولید می شود اما ناگهان در وسط کار قانون عوض می‌شود چنین شخصی امکان عقب نشستن ندارد و لذا تا مغز استخوان می‌سوزد و بیچاره نمی داند به چه کسی مراجعه و تظلم نماید .
وی با ارائه پیشنهادی خطاب به رئیس قوه قضاییه گفت: من اگر جای شما بودم با همکاری وزارت خارجه تمام روسای دادگستری و قوه قضاییه کشورهای اسلامی را به خاطر غزه به کشور دعوت می‌کردم در نتیجه یک خرد جمعی و هویت جمعی درست می‌شد سپس یک شکواییه علمی برای دادگاه بین المللی کیفری با نام تمام روسای قوای قضاییه کشورهای اسلامی تنظیم می‌شد در اینجا کسی نگوید این گونه اقدامات به جایی نمی‌رسد اتفاقاً خوب تاثیر دارد چند سال پیش یک حرکت حقوقی بسیار خوب به نفع فلسطین شروع شد آمریکا فوراً تمام قضات دیوان بین المللی را تحریم کرد! اهل فن می دانند که این اقدام آمریکا ننگ و ذلت بزرگی برای آمریکا در سطح بین المللی درست کرد آنها دیگر نمی توانند از حربه دموکراسی ،حقوق بشر، حق سرنوشت ،حق دفاع از نفس ، حق حاکمیت ملی و… استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از سازمان ثبت اسناد گفت: از سازمان ثبت اسناد کشور به جد تشکر می‌کنم که همزمان با حضور ریاست قوه در استان اصدار سند بیش از ۴۰ روستای دشت مغان را که در محدوده کشت و صنعت واقع شده اند شروع و یک مشکل 50 ساله را حل کرد.
آیت الله عاملی در خاتمه اظهار داشت: حضرت آیت الله ! یک قاضی با 150 پرونده در ماه حقوقی می گیرد که حضرتعالی از آن اطلاع دارید در مقابل یک وکیل گاهی با یک پرونده درآمدی غیر قابل مقایسه با معیشت یک قاضی دارد در حالی که حساسیت امر قضا بر هیچ کس پوشیده نیست .
